بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الحبيب وعلى آلـــــه وصحبه.
إن تشعب و تعقد الأنشطة الاقتصادية، و تعدد وتنوع القوانين المنظمة لكل نشاط، جعلت المستثمر يتطلع، قبل أن يلقي بأمواله في مغامرة الاستثمار، إلى وجود عدالة متخصصة في البلد الذي ينوي الاستثمار فيه، و من هذا المنطلق سعت أغلب الدول إلى خلق نظام قضائي متخصص لطمأنة المستثمرين و جلبهم إلى الاستثمار في تلك البلدان. فمن البديهي أن الاستثمار يعتمد على الأمن و الائتمان، و في غيابهما يحجم المستثمر عن الاستثمار فيتوقف النشاط الاقتصادي وتنشل بالتالي المسيرة التنموية في البلد.
و قد وعى المشرع لدينا تلك التحديات فأدخل في التنظيم القضائي منذ سنة 2007 نظام المحاكم التجارية، و هي محاكم متخصصة في حل النزاعات التجارية بين التجار المستثمرين في هذا البلد.
و في الوقت الحاضر توجد لدينا محكمتان تجاريتان:
المحكمة التجارية بنواكشوط
المحكمة التجارية بانواذيبوإن المحكمة التجارية بنواكشوط - الأولى من نوعها في هذا البلد- تتطلع إلى أن تعطي للمتقاضين في مجال الاستثمار وطنيين كانوا أو أجانب -على حد السوى- كل الضمانات الضرورية لضمان أمان استثماراتهم، في نفس الوقت الذي تسعى فيه إلى حماية النظام العام الاقتصادي في البلد مع حماية الحريات الاقتصادية للفاعلين في هذا المجال.
إن الهدف اليومي للقضاة و كتاب الضبط و كل العاملين في هذه المحكمة هو العمل على تقوية الائتمان من خلال تحيين الخبرات القانونية، و تكريس النزاهة، و الفاعلية و المصداقية في العمل.
و سيمكن هذا الموقعُ كل العاملين في المجال القضائي، و كل المهتمين بالاستثمار في هذا البد من متابعة عمل و نشاط هذه المحكمة، كما سيمكن من نشر الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عنها، و كذلك نشر النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار بشكل عام في هذا البلد.
والله نرجو أن يسدد خطانا و أن ينفع بهذا العمل.
رئيس المحكمة التجارية بنواكشوط
أبـــــــــــاه البارأمبيريك
